بيت العمال- تموز 2022- مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2022 يأتي استجابةً لتعديلات دستورية أكدت على حماية الطفولة، وبشكل خاص المادة 6 منه التي ألزمت الدولة بحماية الأمومة والطفولة وكفالة التعليم ورعاية النشء، من خلال إيجاد تشريع متخصص لهذه الغاية، فجاء مشروع القانون كأول تشريع متكامل لحماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين.

من واجب أي دولة أن تضمن تشريعاتها الوطنية الحقوق الأساسية للطفل وهي حقه في الحياة وفي التعليم وفي الرعاية الصحية وفي الحماية من الإساءة والإهمال والإستغلال وفي الهوية وفي الترفيه وفي التعبير وفي أن يكون جزءا من عائلة، وأن تشتمل على آليات وتدابير لحماية هذه الحقوق كإنشاء وحدات حماية متخصصة، وتحديد الحالات التي تستدعي التدخل، وضمان سرية المعلومات وسلامة الطفل.

مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يمثل منظومة تشريعية شاملة لحقوق الأطفال، فهو يتضمن أحكاما رقابية تضمن للأطفال حقهم في التعبير عن آرائهم والحصول على تعليم جيد وتغذية جيدة وصحة جيدة، من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية، ومراكز علاج الأطفال المدمنين، وبرامج الصحة النفسية، وهو يشتمل على الكثير من الإيجابيات، كحق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم وتوفير مركز متخصص للحماية من الإدمان، وحمايتهم من العنف الأسري الذي تزايدت معدلاته خلال السنوات الماضية.

هناك مبالغة في رد الفعل تجاه القانون ورفضه والتقليل من أهميته وتخوف غير مبرر منه، وفي كثير من الأحيان لم يكن من يعارضون إصداره قد اطلعوا على بنوده، فالقانون راعى الخصوصية الأردنية في جميع أحكامه، فأكد على أن التنشئة السليمة للطفل يجب أن تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية، واهتم بحماية الأمومة والطفولة من كافّة أشكال الإساءة والاستغلال، وقد عكس مشروع القانون بأحكامه اهتمام الأردن بالوفاء بالتزاماته في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها خاصة اتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر أحكامها المصادق عليها ملزمة للأردن وتسمو على التشريع الوطني في حال التعارض، وقد راعى مشروع القانون التحفظ الأردني على عدد من المواد في الإتفاقية التي تتعلق بحرية الدين والمعتقد واختياره، وحرية تغيير الجنس، وموضوع التبني.

بيت العمال