ليس هناك من رابط بين عدد المستفيدين من صندوق التعطل ومدى فعالية أوامر الدفاع في الحد من إنهاء الخدمات، وذلك لأن الإستفادة من صندوق التعطل لا يتم بشكل تلقائي بمجرد فقدان العامل لعمله، بل هو معلق على طلب يقدمه العامل إذا رغب بذلك، وليس هناك من نص يلزمه أو يلزم صاحب العمل بالتبليغ عن إنهاء خدماته، فتأمين التعطل المعمول به في الأردن يختلف عن تأمين البطالة الحقيقي الذي تطبقه دول أخرى والذي يوجب على كل من يفقد وظيفته أن يعلم إدارة التأمين بذلك فورا، إضافة إلى أن راتب التعطل في نظامنا التأميني يخصم من رصيد العامل الشخصي المترصد له في صندوق التعطل الذي يساهم به باقتطاعات شهرية من راتبه ومن صاحب العمل، وليس من مجموع اشتراكات المؤمن عليهم كما في تأمين البطالة الذي يعتبر نظاما تكافليا بين مجموع المشتركين، ولذلك ففي حالة الأردن فإن العامل الذي يطلب الحصول على راتب التعطل سوف يسحب راتبه هذا من رصيده في الصندوق الذي يفترض أن يستوفيه عند تقاعده، وهذا ما يدفع العديد من العمال الذين يفقدون وظائفهم إلى تجنب طلب راتب التعطل حفاظا على رصيدهم في الصندوق. 

من جانب آخر فإن كل المؤشرات المتعلقة بالبطالة تؤكد أن زيادة غير مسبوقة قد حصلت على معدلات البطالة في عام 2020 وحده بنسبة ست نقاط كاملة، أي من 19% عام 2019 إلى 25%، الأمر الذي لا يستوي معه القول أن أوامر الدفاع قد خفضت نسبة المتعطلين عن العمل، رغم أننا لا ننكر أن حظر إنهاء الخدمات في أوامر الدفاع قد ساهم في الحفاظ على بعض الوظائف، إلا أنه لم يمنع إنهاء خدمات أعداد كبيرة من العاملين بصورة مخالفة آلاف منهم قدموا شكاوى إلى وزارة العمل، بعضهم استفاد منها وعاد إلى إلى عمله وكثيرون لم يستفيدوا حسب ما أفادت وزارة العمل، إضافة إلى أن من المتوقع أن يكون هناك العديد ممن فقدوا وظائفهم لم يقدموا شكاوى في محاولة للحفاظ على إمكانية العودة إلى أعمالهم في ظل وعود أصحاب العمل فيما لو زالت آثار الجائحة، وهم الفئة الغالبة حسب اعتقادنا.

بيت العمال