عندما نرفع شعار مكافحة البطالة، يجب أن لا تغيب عنا حقيقة أن عدد المتعطلين عن العمل يزيد على 400 ألف (بمعدل بطالة 23.2%) يعيلون ما يقرب من مليوني مواطن، وأننا بحاجة إلى استحداث 250 ألف فرصة عمل جديدة لنصل بالبطالة إلى ما كانت عليه عام 2014 عندما بلغ معدلها 11.5% وهو الأخفض خلال العشرين سنة الماضية، ويعادل المتوسط العربي للبطالة حاليا، ولتحقيق ذلك لا بديل عن جذب استثمارات جديدة وإنشاء مؤسسات ومصانع ومشاريع توفر هذه الأعداد من فرص العمل.

فعدد العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ حوالي مليون و400 ألف، وعدد القادمين الجدد سنويا إلى سوق العمل كباحثين عن عمل حوالي 110 آلاف شاب وشابة، لا يستوعب سوق العمل منهم سوى حوالي 35 ألف فقط.

فإذا أردنا حقيقة أن نصل إلى مستوى مقبول نسبيا من البطالة فيجب أن نصل إلى سوق عمل يشغل على الأقل مليون و 650 ألف مواطن، وهو أمر لا أجد أن من الممكن تحقيقه في هذه الظروف، في ظل عسر استثماري واقتصادي، وشراكة مع القطاع الخاص لا نجدها إلا في البيانات والخطابات، وسياسات تعليم جامعية يغلب عليها الطابع التجاري منفصلة تماما عن متطلبات سوق العمل واحتياجاته من الكفاءات، وضعف برامج التدريب المهني والإفتقاد لشروط العمل اللائق في كثير من قطاعات العمل.

بيت العمال