بلغ عدد الشهداء الأطفال إثر العدوان على قطاع غزة منذ 7/10/2023 ولغاية 4/4/2024 أكثر من 14 ألف شهيد، إضافة إلى آلاف الأطفال تحت الأنقاض، ما يشير الى حجم الإبادة والكارثة الحاصلة بحق الأطفال في قطاع غزة، فقتل وتشويه الأطفال واختطافهم، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، ويشكل وصمة عار متزايدة على ضميرنا الجماعي.
جرائم الإحتلال بحق الأطفال لم يُشاهد مثيلا له في التاريخ الحديث، فلا يوجد طفل في غزة خالٍ من الخوف والألم والجوع، فالأطفال في القطاع فقدوا طفولتهم، وأصيبوا بصدمة نفسية، وسيعيشون للأبد مع تأثيرها، عدا عن الأطفال الذين فقدوا أهلهم، فقد أصبح ما لا يقل عن 17 ألف طفل منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1.2 مليون بحاجة إلى المساعدة النفسية، والدعم النفسي، والاجتماعي.
يعاني طفل واحد من بين كل عشرة أطفال في غزة دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، والأطفال الصغار والرضع 9.6 بالمئة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وفي شمال غزة، بلغ المعدل 16.2 بالمئة أو واحدا من كل ستة أطفال، كما لا يحصل الأطفال على 90 في المائة من استهلاكهم الطبيعي للمياه.
مما لا شك فيه، يُعتبر المساس بالأطفال وتعريضهم للخطر من الأمور التي تتنافى كلياً مع كل القوانين والأعراف الدولية، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، وخروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بِرُمته ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)، وإعلان حقوق الطفل عام (1959)، واتفاقية حقوق الطفل عام (1989)
فالقانون الدولي الإنساني والمعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل تهدف إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال وتمنح حماية خاصة للأطفال الذين يواجهون جملة من المخاطر في ظل وجود النزاعات المسلحة، وتوجب أن يحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، كما أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977.
ما زال الإحتلال يضرب بعرض الحائط بكل القرارات الدولية، ويخرق القانون الدولي دون محاسبة، وينتهك القرارات والمواثيق الدولية والأممية، في ممارسات تمثل حقائق دامغة ووصمة عار في وجه المجتمع الدولي.
المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"
