بناء على بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص يبلغ 642 دينار مقابل 544 للإناث، فإن مقدار الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص يعتبر عاليا نسبيا حيث تبلغ بالرقم 98 ديناراً لصالح الذكور، وبالنسبة المئوية 14.1%.، وتقاس الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال حساب الفرق بين متوسط الأجر في ساعة العمل للعاملة الأنثى مقابل متوسط الأجر في ساعة العمل للعامل الذكر.

وتشابه هذه الفجوة بنسبتها الفجوة في الأجور في القطاع العام، حيث تبلغ 13%، وذلك نتيجة عدد من الفروقات، منها؛ فرق الأجور أو العلاوات القائمة على الوضع العائلي، وعلاوة غلاء المعيشة، وتعويض السكن، والإعانات للتعليم.

وهنا يجب أن نذكر بأن متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام أعلى بنسبة 31% من متوسط الدخل للعاملين في القطاع الخاص وهو ما يشكل اختراقا آخر لمبدأ المساواة في الأجر على المستوى الوطني، الأمر الذي يمثل عائقا أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص مقابل إقبال أكثر على العمل في القطاع العام رغم محدودية فرص العمل التي يوفرها القطاع العام والتي لا تتجاوز ثمان آلاف فرصة عمل سنويا، في وقت يبلغ فيه عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل ما يقرب من 130 ألف سنويا.

وتتركز النسبة الأعلى في فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص في فئة العاملين في الأعمال الحرفية حيث تصل الى 91%، أما في القطاع العام فإن فجوة الأجور لا تعفي حتى أصحاب المناصب العليا، حيث تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين في فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا 37.7%.

وتتمثل أهم أسباب عدم المساواة في الأجور في الأردن بالإعتقاد بأن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة، إضافة إلى الأعباء العائلية وأثرها على التفاعل الوظيفي والتدريب والترقي، وتوجه النساء للعمل في الأعمال التقليدية للمرأة (التعليم والصحة)، وكذلك الفصل الأفقي في الوظائف بتركز المرأة في قطاعات تطغى عليها المرأة بشكل تقليدي مثل مصانع الملبوسات والأقمشة والعمل المنزلي وعمل التنظيف وهي أعمال تتسم بوضع متدني وأجر منخفض، والفصل العمودي في الوظائف بتركز المرأة في فئات مهنية تقع في أدنى المستويات المهنية وتتسم بحياة مهنية قصيرة وفرص ترقية وتدريب ضئيلة (العمل كسكرتيرة وأمينة صندوق)

إن استمرار سمة الأجر غير المنصف السائدة يمثل إخلالا صريحا بقواعد العدالة على مستوى العمل، وإضعافا لقدرة النساء على مواجهة الأعباء الاقتصادية والتحديات المستقبلية، وإضعافا لإستقلاليتهن الإقتصادية، إضافة إلى أنه يؤشر على ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص، ناهيك عن الأضرار التي يسببها في الإقتصاد الوطني، حيث أن مشاركة إمرأة واحدة في سوق العمل الأردني تعني إضافة 13 ألف دينار سنويا للإقتصاد (أجور، أرباح للشركات، ضرائب للخزينة)، إضافة إلى أن زيادة القدرة الشرائية للأسرة من خلال الأجر العادل الذي تتقاضاه المرأة يساهم في إنعاش الأسواق والإقتصاد الوطني.

الحلول:

-     تعديل التشريعات وخاصة قانون العمل، بوضع نصوص تحظر التمييز وتعاقب عليه.

-     إعداد أسس للتقييم الموضوعي للوظائف حسب المؤهلات، المسؤولية، المجهود، وظروف العمل.

-     تخفيف الأعباء عن المرأة العاملة، بيئة عمل وبنية تحتية مناسبة كالحضانات والمرافق، المواصلات العامة والخاصة بالمؤسسات.

-     تفعيل تطبيق قواعد العمل المرن.

-     مساعدتها في الأعباء العائلية.

-     التوعية بقضايا الإنصاف في الأجور، خاصة توعية وتمكين الإناث للتصدي للتمييز.

-     تفعيل معالجة مشكلة التمييز في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية.

-     تفعيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتفتيش ودفع الأجور في البنوك.

-     بناء قاعدة بيانات تتيح وضع السياسات اللازمة.