منظمات المجتمع المدني تستهجن غياب السياسات الداعمة لعمل المرأة في القرارات الحكومية وأوامر الدفاع

استهجنت منظمات المجتمع المدني غياب تفعيل التشريعات والقوانين والسياسات التي تراعي احتياجات عمل المرأة دون الأخذ بعين الإعتبار التحديات الجمة التي تواجهها خلال جائحة كورونا، ودون اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من آثار الجائحة عليها على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي، ودون التشاور والتشارك بالعمل مع المجتمع المدني للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على النساء خلال الأزمة وتحديدا على العاملات منهن.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم بأن جائحة كورونا فرضت تحدّيات وأعباء إضافية على المرأة الأردنية والتي تطالب اليوم بحقها في مواصلة عملها بالرغم من ظروف العمل الطاردة لها، ومن أهم مسبباتها تضاعف عبء العمل الرعائي الأسري غير مدفوع الأجر، وغياب سياسات العمل المرنة وسبل الدعم المادي والإجتماعي، وتحويل الدراسة عن بعد، وازدياد الالتزامات المادية المتعلقة بتوفير أجهزة إلكترونية وإنترنت.

وأنه في ظل وجود فجوات إقتصادية واسعة ما قبل الجائحة، تسببت على مدار العقود السابقة بتفاقم التمييز ضد المرأة في الوصول الى الفرص الإقتصادية وفي المشاركة في سوق العمل، يترتب على الحكومة اليوم وهي تضع برامج التعافي، أن تأخذ بعين الإعتبار ضمان ظروف العمل اللائقة للأعمال المدفوعة الأجر مع الأخذ بعين الإعتبار ازدياد الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها، والتي تشكل عبئا مضاعفا تكبل من قدرتها على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت على أن الآثار الإقتصادية العميقة للأزمة تمس اليوم معظم نساء الأردن بغض النظرعن وضعهن الاقتصادي، سواء كن عاملات في سوق العمل المنظم أو غير المنظم، فحجم العبء الرعائي زاد بشكل مطرد ومفاجىء بسبب الجائحة، وإذا أخذنا التعليم عن بعد كمثال، فقد ساهم هذا الأسلوب التعليمي في رفع التوتر في العلاقات في المنزل بين افراد العائلة، وزاد الحمل النفسي والمادي على الأم، خصوصا الأمهات العاملات في قطاع التعليم واللواتي يتحملن أدوارا مركبة كتلبية متطلبات مهنة التعليم والواجبات المنزلية ورعاية الأسرة.

الأمر الذي يشكل تبعات تتجاوز الصحة البدنية والنفسية للمرأة، وتجبر المرأة العاملة على الانسحاب من سوق العمل والتخلي عن عملها المدفوع الأجر لصالح عملها الرعائي غير مدفوع الأجر، الأمر الذي سيشكل ردة عكسية واسعة على المشاركة الاقتصادية للمرأة والمتدنية في الأصل قبل دخول الجائحة، الأمر الذي يزيد من صعوبة وفاء الأردن بالتزامته الدولية في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأوصت منظمات المجتمع المدني في بيانها لتفادي المزيد من التدهور في وضع المرأة في سوق العمل، ووضع حد لفقدان المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة الأردنية في ملف المشاركة الاقتصادية في السنوات العشر الماضية، أن تعمل الحكومة على وضع جملة من الإجراءات العملية ضمن خطة كاملة ومتكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء لضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص من أجل مجتمع متوازن من بينها:

• الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات المرأة بشكل عام في السياسات والبرامج الحكومية للتكيف والتعافي من الجائحة.

• إيجاد صناديق دعم للمرأة العاملة أو المتعطلة أوالمتضررة والتي فقدمت عملها وأجرها مع  الأخذ بعين الإعتبار النساء المعيلات لأسرهن، والعاملات في قطاع الرعاية والقطاع الصحي وفي القطاعات غير المنظمة.

• توسيع مظلة الحماية الإجتماعية من خلال تخفيض أو دعم إشتراك غير المشتركات في الضمان الاجتماعي وشمولهن بالتأمين الصحي.

• ضمان دعم الأم العاملة التي لديها أطفال في سن المدرسة والروضة والحضانة من خلال تطوير وتطبيق مبادىء العمل اللائق ومنها سياسات العمل المرن وضمان الحمايات في الأجر والضمان الإجتماعي.

• إتخاذ التدابير اللازمة لخفض أو إعادة توزيع العبء الرعائي في المؤسسات الخاصة والعامة وتوفير خيارات وحلول متعددة تنظم ساعات العمل بأسلوب يضمن الإستقرار بين الحياة العملية والخاصة.

• إعطاء الخيار لإستمرارية التعليم الصفي الوجاهي لكافة المراحل المدرسية دون إستثناء مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة العامة، إيمانا بأن التعليم في المدرسة هو أساس نجاح العملية التربوية والتعليمية والنماء العقلي والعاطفي والحركي للطلاب والطالبات، وضرورة لإستمرار عجلة العمل والتنمية.

• وضع وتفعيل القوانين الضامنة لحقوق المرأة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على أن يتبعها قبل كل شيء سياسات وقرارات تضمن تواجد المرأة في مراكز القرار على مختلف مستوياتها.

• الإستفادة من تجارب الدول العربية والأوروبية الناجحة في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه المرأة العاملة خلال الجائحة والاستفادة من طرق معالجتها وصولا إلى حلول عملية وذات جدوى تحافظ على كرامة وحقوق المرأة.

• الاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والتعاون معها ضمن أطر وبرامج قصيرة وطويلة المدى لتفعيل سياسات داعمة للمرأة والأسرة العاملة لوضع الأطر لبرامج متكاملة للتمكين والدعم المادي والقانوني والإجتماعي والنفسي.
  

الموقعون