بيان صحفي مشترك حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل


08 Feb
08Feb



بعد الإطلاع على تعديلات قانون العمل المقترحة من الحكومة والمعروضة على مجلس النواب، نرى أنها جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل موادا لم يمض على تعديلها سوى بضعة شهور، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون إجراء حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح مختلف الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.

وعلى هذا الأساس نطالب كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه على مجلسي النواب والأعيان، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الشعوب والحكومات من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.

على أن ترتكز عملية الإصلاح الشاملة للقانون على ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشمول القانون لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة، إلى جانب احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في انفاذه عمالا وأصحاب عمل.

السبت، الموافق 8 شباط 2020


التواقيع:

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية                                             

مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث

مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان                                             

مركز العدل للمساعدة القانونية

مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان                                                           

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

مركز حماية وحرية الصحفيين                                                                  

مؤسسة محامون بلا حدود

مؤسسة آفاق الأردن للتنمية والتدريب                                                          

جمعية النساء العربيات

تجمع الشباب الأردني/ تشارك


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.