تضامن: العمل على تغيير النظرة المجتمعية للضحايا بحيث تتركز الإدانة على مرتكبي التحرش أو الإعتداءات الجنسية وليس على الضحايا
الإدانة المجتمعية المنحازة للذكور تمنع الضحايا من تقديم الشكاوى والتخلي عن ثقافة الصمت حماية لسمعتهن، مما يشجع المتحرشين على إرتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا.
تفعيل دور مقدمي الخدمات النفسية لإثبات وقوع العنف النفسي يساهم في تقديم معالجة أفضل للحالات دون فقدان فرصة العمل
أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق والواجبات بين المجتمع وأفراده
المصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لبيئة عمل آمنة ولائقة للنساء
أهمية المعالجة النفسية والمعنوية في بيئة العمل للحد وإيقاف أشكال العنف
ضمن فعاليات تضامن الأسبوعية التي تقام كل يوم أربعاء أُقيمت يوم الأربعاء الماضي أمسية حوارية عبر تطبيق زووم بعنوان: “العنف النفسي في عالم العمل من منظور النوع الاجتماعي”، الحوارية ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات – سنابل3.
الأستاذة نهى محريز عضوة الهيئة الإدارية في تضامن التي أدارت الحوار رحبت بالضيوف والحضور وأشارت إلى أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم وفي أماكن العمل تحديدًا يشكل العنف تحدي كبير للنساء، ويعتبر التمكين الاقتصادي ووجود النساء في بيئة عمل لائقة وآمنة مساهمة حقيقية تلبي الاحتياجات الاقتصادية لهن.
الأستاذة بثينة فريحات قدمت في مداخلتها تعريفًا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يركز في أهدافه على تعزيز ونشر قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية الحريات العامة والتأكيد على مجتمع يسوده الأخوة والتسامح والتراحم وقبول الاختلاف. ويعمل المركز على تقديم المساعدة القانونية ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. كما يوفر المركز المعلومات من خلال الإصدارات المتنوعة من دراسات وأبحاث وتقارير ترصد حالة حقوق الإنسان في الأردن بشكل سنوي، ويقيم العديد من الدورات التدريبية والندوات والتي تساهم في نشر وتوعية المجتمع وأفراده بحقوق الإنسان.
وأشارت الأستاذة إنعام العشا مستشارة تضامن إلى أن الحاجة والخوف يمنع النساء من التقدم بشكوى بحق مرتكبي العنف في بيئة العمل لذا يلجأنّ للسكوت، ويعتبر قصور الوعي بالإجراءات القانونية أحد الأسباب أيضًا مما يشكل عبء نفسي ومعنوي عليهنّ.
ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت بانتشار العنف والتحرش في أماكن العمل ضعف القانون وعدم قدرته على حماية النساء، والذي عادة ما يطالب بوجود دليل على وقوع عملية التحرش بعض الدراسات أكدت وجود علاقة طردية بين التحرش وانتشار الفساد وغياب الرقابة في الدول العربية فالأخلاق معيار أساس للسلوك الإنساني ومع وجود الفساد الإداري والمالي في بيئة العمل فإن ذلك حتمًا سيؤدي للفساد الأخلاقي وبالتالي ازدياد حالات التحرش، والتي عادة ما تكون عبر مرؤوسي النساء من الذكور، فلديهم من السلطة والنفوذ ما يجعلهم بعيدين عن الرقابة.
وطالب الأستاذ حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال الأردني بضرورة وضع تعريف واضح للعنف في مكان العمل يتم إدراجه في قانون العمل وأن يكون منسجمًا مع اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما يجب أن يتضمن أحكامًا خاصة بالوقاية من العنف ومسؤولية صاحب العمل في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحد من العنف، وإجراءات خاصة بسبل الإنصاف لمن يتعرض للعنف وعدم الإكتفاء بالسماح له بترك العمل باعتبار أن ذلك يزيد في معاناته بسبب فقدان وظيفته نتيجة التعرض للانتهاك والتحرش أو أي شكل من أشكال العنف غير المقبول في بيئة العمل.
كما أورد بأن قانون العمل تطرق إلى العنف والتحرش وعقوبات خاصة بذلك والإجراءات الواجبة على أصحاب العمل اتخاذها لمنع هذا الفعل كــ اعتماد سياسة خاصة وتقديم التوعية للعاملين والعاملات بذلك واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية. إضافة إلى الحفاظ على حقوق العمّال داخل المنشأة بشكل عادلٍ دون تمييز ، مشيرًا إلى أهمية إيجاد تشريع يقدم الحماية والمعالجة النفسية والمعنوية لمن يتعرض لأي انتهاك داخل العمل.
وفي مداخلة للدكتورة ملك السعودي الأخصائية النفسية في تضامن قالت أن التحرش الجنسي هو أحد أشكال العنف المؤدي للعنف النفسي ولا يوجد هناك مؤشرات لغياب دور مقدمي الخدمات النفسية إن كان في الدوائر الرسمية أو المحاكم الذي قد يساهم في إثبات وجود عنف نفسي لدى الحالات. لذلك يتوجب أن يكون هناك دور فعال للأخصائين مقدمي الخدمات النفسية في التقارير الخاصة بالحالات التي تراجع المراكز الأمنية أو حماية الأسرة أو منظمات المجتمع المدني.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني