قال تقرير لـ "بيت العمال" أن الحكومة وأصحاب العمل واجهوا خلال جائحة الكورونا تحديات هائلة في التصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل.
ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 نيسان من كل عام الجهات المعنية الى التشدد بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والتأكد من أنه ليس هناك منشآت خارج نطاق عمليات التفتيش ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية.
وأشار التقرير الى أن عدد الجولات التفتيشية يبلغ حوالي 5000 في حين يبلغ عدد المؤسسات العاملة في المملكة بحسب دائرة الاحصاءات العامة 180680 مؤسسة ما يشير الى صعوبة تغطية هذا العدد خلال الجولات التفتيشية.
واكد التقرير أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية للحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل ولضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بحيث تتحمل كل منها مسؤوليات القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها.
وأشار بهذا الخصوص الى أن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب بإصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين، ويشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبه تزيد على 30 % من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبه 18 %، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 13 %، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، بأكثر من 30 % من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بنسبة 14 %، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي بنسبة 12 %.