بيان بيت العمال في اليوم العالمي للعمل اللائق...الجائحة تكشف هشاشة سوق العمل

أكثر من 37% من العاملين الأردنيين و63% من غير الأردنيين يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا

48% من العاملين يعملون في الإقتصاد غير المنظم ويعانون من ضعف الحمايات

أكثر من 500 ألف من العاملين تأثرت أجورهم نتيجة الجائحة

76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألف في أعمال خطرة 

العمالة الوافدة تشكل 12% فقط من المؤمن عليهم في الضمان الإجتماعي

أصدر بيت العمال للدراسات اليوم بياناً بمناسبة اليوم  العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين أول من كل عام، الذي يشمل وفقا لمنظمة العمل الدولية مفاهيم تعزيز فرص التشغيل وتحقيق التكافؤ والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، وضمان أجور عادلة مقابل الاستخدام، وتحسين الحوكمة والحوار الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقد استعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في الأردن، من واقع اعتماد الأردن للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العام 2006، والذي اعتبر قضايا العدالة الإجتماعية والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل، أساس الإصلاحات التشريعية وإصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

فأشار فيما يتعلق بمعدلات التشغيل بأن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) قد بلغت (34.1%) وهي من أدنى النسب في العالم، مع تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث، حيث إرتفعت معدلات مشاركة الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع الإناث، حيث سجلت المشاركة الاقتصادية للذكور (53.8%)، مقارنة مع (14.1%) للإناث، وهو تفاوت يشكل نمطا سائدا في سوق العمل الأردني على مدى العقود الماضية، في وقت واصلت البطالة ارتفاعها إلى معدلات قياسية حتى ما قبل الجائحة، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2020 (19.3%)، ثم ارتفعت إلى 23% في الربع الثاني من العام والذي يمثل الشهور الثلاثة الأولى من الجائحة، حيث يقدر عدد من انضموا إلى صفوف البطالة خلال هذه الشهور حوالي (95) ألف متعطل، حيث ما زالت الفجوة واسعة في فرص حصول الإناث على العمل بالمقارنة مع الذكور، فقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث (28.6%)، مقابل (21.5%) للذكور في الربع الثاني من عام 2020، وفي حين بلغ عدد المشتغلين الأردنيين حوالي (1,377,905) مشتغل، فإن نسبة الذكور منهم قد وصلت إلى (81.9%)، فيما لم تتجاوز نسبة الإناث (18.1%) فقط، كما شهد سوق العمل منذ عام 2018 تراجعا واضحا في صافي فرص العمل المستحدثة مقارنة مع السنوات السابقة حيث بلغ عام 2018 (38,906) فرصة، ذهب ما يقرب من (21,179) فرصة منها إلى الذكور، و(17,727) فرصة للإناث.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية بين "بيت العمال" أنه قد تم في عام 2011 توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتغطية كافة العاملين على أراضي المملكة، كما تم إضافة برنامجين إضافيين هما (تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة)، وفي عام 2015 تم تطبيق التأمينات السارية لتشمل أصحاب العمل، وقد وصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى (54.8) ألف منشأة نهاية العام الماضي 2019، كما ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى (1,312,896) مؤمن عليه حتى هذا اليوم، بلغت نسبة الذكور منهم حوالي (71.5%)، ورغم أن أعداد العمال الوافدين المعلنة من الجهات الرسمية تفوق 800 ألف عامل (تعمل بصورة قانونية أو غير قانونية)، إلا أن نسبة المشمولين بالضمان منهم بلغت فقط (12.2%) من إجمالي المؤمن عليهم، وهي نسبة منخفضة جدا، وتشير إلى أن نسبة عالية منهم تعمل دون حمايات قانونية، بشكل خاص في قطاع الزراعة الذي يشغل أكثر من مئة ألف منهم بتصاريح عمل رسمية وآلاف أخرى دون تصاريح عمل، إضافة إلى قطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية (غير المنظمة) أوضح البيان بأن حجمها يبلغ حوالي (48%) من إجمالي القوى العاملة، (26%) منهم يعملون في القطاع الخاص، و(17%) يعملون لحسابهم الخاص، حيث تشكل نسبة الإناث العاملات في الإقتصاد غير الرسمي (27%) من إجمالي الإناث العاملات، مقابل (48%) من الذكور، ويعاني معظم العاملين غير الرسميين من غياب الحمايات القانونية التي نص عليها قانون العمل، والحماية الإجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والإنتهاكات لحقوقهم، وإصابات العمل في ضوء الإفتقار إلى شروط السلامة المهنية.

وأن جائحة الكورونا قد كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والإفتقار إلى متطلبات الحماية الإجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في الإقتصاد غير المنظم، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الفئة سوف تتوسع في الفترة القادمة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف، الأمر الذي يتطلب منا أن نبني منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الإجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم.

وفيما يتعلق بساعات العمل أوضح البيان بأن البيانات تشير إلى أن (57.3%) من العاملين الأردنيين وغير الأردنيين يعملون متوسط ساعات بين (35-48) ساعة في الأسبوع، وأن (37.3%) يعملون 49 ساعة فأكثر أي أكثر من ساعات العمل العادية التي يجيزها قانون العمل، وتصل نسبة الإناث اللاتي يعملن 49 ساعة فأكثر (20.6%)، ونسبة الذكور (40.1%)، ونجد أن نسبة العمال غير الاردنيين الذين يعملون 49 ساعة فأكثر مرتفعة جداً حيث تبلغ (63.6%)، بين الإناث (60.9%) وبين الذكور (63.9%)، مضيفا بأن العناصر الأخرى ذات العلاقة بمفهوم العمل اللائق، مثل التأخر في دفع الأجور وعدم دفع اجور ساعات العمل الإضافية، وساعات العمل الطويلة، وعدم منح الحد الأدنى للأجور، وضعف ارضية الحوار الاجتماعي، وضعف إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاستغلال والعمل الجبري، تحديات شائعة تواجه العمال الاردنيين وغير الاردنيين، لا سيما في قطاعات التعليم والزراعة والعمل المنزلي.

وبخصوص العمل اللائق في زمن الكورونا، يؤكد البيان بأن إجراءات الدولة الأردنية خلال الجائحة لم ترق إلى مستوى التصدي الفعال للإتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، فالسيناريو المتوقع للفترة القادمة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض إلى ما يقرب من 6.5%، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة، والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور القادمة، الأمر الذي سيتسبب في فقدان ما بين 85 إلى 140 الف وظيفة في مختلف القطاعات حتى نهاية هذا العام، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين ستتأثر دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف عامل يعيلون ما يقرب من مليونين ونصف فرد.

وأوصى البيان بأن يتم العمل في هذه المرحلة على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الإستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية.

وأنه في ظل عدم قدرة سوق العمل الأردني على استيعاب الأعداد الهائلة من الداخلين الجدد وبشكل خاص الجامعيين منهم، فقد آن الأوان للعمل بجد لإصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، ووضع استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة، وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، وهي إجراءات سوف تحد من العوامل التي تسهم في الزيادة المتوقعة في معدلات البطالة وتفاقمها وفقدان الوظائف بصورة تنذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي.

ونظرا لأن المرأة العاملة ستكون أكثر عرضة من أي وقت مضى للصعوبات والإنتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل الإنخفاض المزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فقد أوصى البيان بأن يتم تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات القطاع الخاص لتوفير متطلبات تعزيز وضع المرأة في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، واكسابها المهارت والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة، وسياسات الأمان والحماية الاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق المرأة العاملة لدى أصحاب العمل، وقواعد المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، وتفعيل آليات ميسرة ومحفزة لتطبيق أشكال العمل المرن، وتوفير بنية تحتية للعناية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة (خدمات ومرافق، حضانات، مواصلات...)

وعلى مستوى السياسات الاجتماعية أشار بيان بيت العمال إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين الذين كان يبلغ عددهم قبل الجائحة يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألف في أعمال خطرة، وكذلك المعرضين للإنخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.