يركز اليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يصادف 28 نيسان، على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على مستوى العالم، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي نحو ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وحسب موقع منظمة العمل الدولية الإلكتروني يحمل اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل هذا العام شعار "لنعمل معًا لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة"، وذلك من خلال التركيز على تفعيل الحوار الاجتماعي الذي من شأنه تحسين جودة سياسات واستراتيجيات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الالتزام بها وتسهيل تنفيذها.
وكانت المنظمة دعت في مؤتمر العمل الدولي الذي عقدته العام الماضي، إلى العمل من أجل التعافي الشامل والمستدام من جائحة كورونا باستهداف أربعة مجالات رئيسية هي: النمو الاقتصادي الشامل والتوظيف، وحماية جميع العمال، والحماية الاجتماعية الشاملة، والحوار الاجتماعي.
وتقول المستشارة المهنية دينا علاء الدين، في هذا الصدد، إن الحوار الاجتماعي ضروري في "ديناميكيات" العمل، حيث أن فتح اصحاب العمل لمجالات التواصل مع الموظفين يساعدهم بتحديد ما يمكن أن يثير القلق بشأن تدابير السلامة المتبعة من أجل تحديد ما إذا كان هذا يمثل خطرًا حقيقيًا وما إذا كان هذا التواصل يقدم حلولًا منظمة.
وتوجه بناء على ما تقدم أصحاب العمل لإنشاء الأنظمة والأدوات والإجراءات لبناء جسور التواصل مع الموظفين على أسس منتظمة من شأنها تبسيط الممارسات الاتصالية الجيدة وذلك لأن توفير قنوات مفتوحة للتواصل في مكان العمل يعتبر أمراً صحياً ويمكن أن يغذي أي عمل نحو أداء أفضل مع دعم حقوق رفاهية الموظفين.
إلى ذلك يبين تقرير بيت العمال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن الحكومة وأصحاب العمل واجهوا خلال جائحة كورونا تحديات هائلة في التصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل.
ودعا التقرير الجهات المعنية إلى التشدد بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والتأكد من أنه ليس هناك منشآت خارج نطاق عمليات التفتيش ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية.
وأشار التقرير الى أن عدد الجولات التفتيشية يبلغ حوالي 5000 في حين يبلغ عدد المؤسسات العاملة في المملكة بحسب دائرة الاحصاءات العامة 180680 مؤسسة ما يشير الى صعوبة تغطية هذا العدد خلال الجولات التفتيشية.
وأكد التقرير أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية للحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل ولضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بحيث تتحمل كل منها مسؤوليات القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنوياً تتسبب بإصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين، ويشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبه تزيد على 30 % من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبه 18 %، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 13%، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، بأكثر من 30 % من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بنسبة 14 %، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي بنسبة 12%.