معلومة تأمينية رقم (286)
أعلنت مؤسسة الضمان منذ يومين عن إطلاق حساب تمكين اجتماعي باسم "تكافل" يهدف الى تلقّي التبرعات من أي جهات أو أفراد لدعم المؤمّن عليهم الذين يبلغون سن الشيخوخة ولا تتوفر لهم مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد مما يضطرّهم إلى شراء أو ضم مُدَد اشتراك افتراضية لتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد.. ومن خلال هذه التبرعات عبر صندوق "تكافل" سيتم تمويل كُلَف شراء مدد الاشتراك للمؤمّن عليهم غير المقتدرين..!
وبالرجوع إلى البند"7" من الفقرة "أ" من المادة "19" من قانون الضمان، نجد أن الموارد المالية لمؤسسة الضمان تتكوّن من عدة مصادر من ضمنها (الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي مصادر أخرى يقبلها مجلس إدارة المؤسسة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كلنت من مصدر غير أردني)..
بالطبع أعلم أن هناك تصريح من الضمان بأن الأموال التي ستدخل حساب التبرعات (تكافل) ليست من أموال المؤسسة، وهذا لا يحتاج الى توضيح، فهي أموال تبرعات ولها غاية محددة، ولكن المؤسسة هي الجهة القائمة على جمع وتلقّي التبرعات والتصرف فيها، وهنا فإن الموضوع يطرح أكثر من تساؤل:
١) هل يجوز لمؤسسة عامة رسمية أن تتلقّى تبرعات أو أن تفتح حساباً للتبرعات..؟!
٢) هل هذا الأمر والبرنامج الذي أطلقته المؤسسة يندرج ضمن مسؤولياتها ومهامها المحددة في القانون ولتطبيق أحكامه..؟
٣) هل صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة بذلك..؟
٤) هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على قيام المؤسسة بهذا العمل الخارج عن حدود مسؤولياتها أساساً..؟
٥) هل ستقبل المؤسسة تبرّعات من مصادر غير أردنية وكيف سيتم التعامل معها..؟
٦) كيف ستتم إدارة الأموال الداخلة في هذا الحساب، وهل ستقوم المؤسسة باستثمارها أو استثمار ما يترصّد ويتبقى في الحساب بعد تمويل غير المقتدرين..؟
٧) هل سيخضع حساب "تكافل" لأي رقابة سواء داخلية أو خارجية..؟
٨) مَنْ الجهة التي ستراقب مصادر التبرعات وكيف سيتم ضبط الموضوع..؟
٩) ما آلية جمع التبرعات وهل يكفي تشكيل لجنة لهذه الغاية..؟
١٠) ألا يحتاج موضوع كهذا إلى نظام تشريعي وتنظيمي واضح ومحدد ولا سيما في أهداف وغايات الحساب وطرق الصرف والصلاحيات وشروط الاستفادة من البرنامج وأسلوب إدارته كاملاً وكل ما يتعلق بتفاصيله..؟