معلومة تأمينية رقم (211)
تُشكّل الإناث المشتركات بالضمان نسبة لا تزيد على ( 28% ) من إجمالي مشتركي الضمان الاجتماعي الفعّالين "النشطين" بعدد ( 390 ) ألف مؤمّن عليها، كما تُشكّل الإناث نسبة لا تتجاوز ( 18% ) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وبعدد ( 50 ) ألف متقاعدة، كما تشكّل المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي يلجأن سنوياً إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج أكثر من ( 94 % ) من الأردنيات اللواتي يسحبن اشتراكاتهن لأسباب كثيرة سنوياً، حيث تلجأ سنوياً حوالي عشرة آلاف وخمسمائة مؤمّن عليها أردنية إلى سحب اشتراكاتها من الضمان ومعظمهن كما ذكرت بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة مما يحرمهن مستقبلاً من إمكانية الحصول على راتب التقاعد عند استكمال شروط استحقاقه..!
يتضح مما سبق أن حضور المرأة ومشاركتها في النظام التأميني للضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة جداً، رغم الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي على هذا الصعيد، وقانون الضمان المُحفّز لمشاركة المرأة، وهو في نظري ما يحتاج إلى دراسة علمية حديثة للوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة المرأة وانخراطها في النظام التأميني للضمان..!
أما ماذا أنصح المرأة الأردنية تحديداً في موضوع الضمان، فيمكن تلخيص نصيحتي خمس نقاط:
١) أن تسأل كل عاملة في سوق العمل عن حقها بالضمان، والشمول بمظلته، فحتى هذه اللحظة لا تزال الآلاف من العاملات ولا سيما في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يعملن بأجور زهيدة لا تكاد تلامس الحد الأدنى للأجور ودون أن يقوم أصحاب العمل بشمولهن بالضمان، والأمثلة كثيرة جداً وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، لذا أدعو كل عاملة تلتحق بالعمل لدى أي منشأة للمطالبة بحقها في الشمول بمظلة الضمان.. فهذا حق إنساني وقانوني بامتياز ولا يجوز التنازل عنه أو التسامح فيه.
٢) أن تبادر السيدات الأردنيات المتفرّغات لشؤون أُسَرِهن للاشتراك الاختياري بالضمان، فأمامهن فرصة للحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، وهي فرصة جميلة ثمينة توفر لهن أمن الدخل مستقبلاً، فالمرأة هي الأكثر عرضةً للفقر في كل المجتمعات، وتوفير دخل دائم وثابت لها يوفر لها مظلة حماية اجتماعية مناسبة وطمأنينة في العيش.
٣) أن لا تلجأ أي مؤمّن عليها أردنية عند انتهاء خدمتها لأي سبب من الأسباب ولا سيما عند الزواج إلى طلب سحب اشتراكاتها من الضمان، فغالباً ما تندم المؤمّن عليها على سحب اشتراكاتها وإضاعة سنوات من عمرها كان يمكن أن تسهم بحصولها على راتب التقاعد، لأن غالبية من يلجأن إلى هذا الخيار يعدن لاحقاً إلى سوق العمل ويبدأن اشتراكاتهن بالضمان من نقطة الصفر أو يقمن بإعادة ما سحبنه من تعويض الدفعة الواحدة مع فوائده القانونية لكي تحتسب لهن فترات الاشتراك السابقة.
٤) أن تُثقّف كل عاملة ومؤمّن عليها وربّة منزل نفسها بحقوقها القانونية ولا سيما في قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، حتى تكون على بيّنة كاملة بحقوقها والتزاماتها، فلا يضيع عليها أي حق.
٥) أن تبتعد المؤمّن عليها بالضمان عن التقاعد المبكر ما استطاعت، حتى لا تحصل على راتب تقاعدي مخفّض بسبب قِصر مدة اشتراكها أولاً ثم بسبب عدم النمو الكافي في أجرها أثناء العمل ثم بسبب تخفيض ناتج احتساب معادلة الراتب التقاعدي الأساسي بنسب متفاوتة بحسب العمر.
أما ما أقترحه على الزملاء في مؤسسة الضمان في مجال تعزيز مشاركة المرأة في النظام التأميني، فيمكن تلخيصه في ثلاثة مقترحات:
١) مواجهة ظاهرة التهرب عن شمول المرأة بالضمان لدى المنشآت متناهية الصِغر ووضع خطة تنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مع الإحاطة بأن حالات كثيرة من هذا القبيل موجودة في بعض منشآت القطاع العام.
٢) إطلاق حملات توعوية ضخمة على مدار العام تستهدف تعريف المرأة بحقوقها بالضمان، وإطلاق حملات مشابهة لكشف حالات وبؤر التهرب عن شمول المرأة بالضمان.
٣) تشجيع الانتساب الاختياري للمرأة الأردنية والتركيز على ربّات المنازل، ودراسة شمول المنتسبات بصفة اختيارية بتأمين الأمومة كنوع من التشجيع والحماية لهن، وهنا فإنني أؤيد ما جاء في ورقة الموقف الصادرة عن مؤسسة الاقتصاد النسوي في هذا الشأن.
٤) تقليص الحالات التي يُسمح فيها للمرأة الأردنية بسحب اشتراكاتها من الضمان لتمكينها من الحصول مستقبلاً على راتب التقاعد وهو ما يتفق مع غايات الضمان في توفير الحماية الاجتماعية وأمن الدخل للإنسان.
ولمن يسأل عن هذه المقترحات ولماذا لم أقدّمها وأنا على رأس عملي في مؤسسة الضمان أقول: بأنني ليس فقط قدّمتها بل قمت وزملائي فرسان وفارسات المركز الإعلامي واللجان الإعلامية في الفروع بتنفيذها لكنها بالتأكيد تحتاج إلى مراجعة وحملات مستمرة، وفيما يتعلق بالمقترح رقم (٣) والجزء المتعلق بشمول المنتسبات اختيارياً بتأمين الأمومة فأعترف بأنه لم يكن وارداً في تفكيري من قبل.
وكل عام والمرأة بخير