معلومة تأمينية مالية رقم (132)
كم سيتحمّل الضمان من كلف باهظة بسبب برامج الجائحة وهل درست الحكومة والمؤسسة وصندوق الاستثمار أثرها على مركز الضمان المالي..؟!
تجاوزت كلفة إنفاق الضمان الاجتماعي على البرامج التي أطلقتها المؤسسة في إطار تنفيذها لأوامر الدفاع الخاصة بدعم القطاعات المختلفة والأفراد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ أل (750) مليون دينار حتى الآن..!
ويشير التقرير السنوي لمؤسسة الضمان لعام 2020 بأن الإنفاق المباشر على برامج الجائحة بلغ (205) ملايين دينار، فيما بلغ الإنفاق غير المباشر لهذه البرامج (153) مليون دينار..
أي أنّ مجموع الإنفاق على برامج الجائحة لعام 2020 وحده بلغ (358) مليون دينار، وها هي سنة 2021 تشارف على الأفول ولا ندري كم بلغت كلفة إنفاق الضمان على برامج الجائحة خلال العام الحالي، لكن التقديرات تشير إلى أن الكلفة لا تقل عن (400) مليون دينار. وهو ما يعني أن الكلفة الإجمالية لهذه البرامج منذ بداية الجائحة وحتى الآن تجاوزت أل (750) مليون دينار..!
وكان الضمان قد أفصح بأن الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر ممولة ذاتياً وهي أموال مستردّة.. فيما الكلف المرتبطة ببرامج الدعم غير المباشر غير مستردة..!
وبالرغم من الدور المهم للضمان في دعم منشآت القطاع الخاص من تداعيات الجائحة وآثارها حتى بدت مؤسسة الضمان وكأنها اللاعب الوحيد في الدولة، إلا أننا نتساءل بل ولنا أن نتصور كم ستصل كلفة هذه البرامج في ظل استمرار العمل بها وتمديد بعضها، ولعل صدور بلاغ رئيس الوزراء رقم (52) لسنة 2021 يوم أمس الأول والقاضي بتمديد العمل ببرنامجي استدامة وحماية إلى نهاية شهر حزيران من العام القادم، ما يطرح أكثر من تساؤل حول المبالغ غير المستردّة التي سيدفعها الضمان لتمويل هذه البرامج، والأموال التي سيفقدها بسبب تخفيض اشتراكات بعض القطاعات في ضوء البرامج التي أطلقتها المؤسسة، وكم سيخسر المؤمّن عليهم العاملون في هذه القطاعات من مُدَد اشتراك جراء هذه البرامج، وكم سيخسر الضمان عوائد استثمارية "مفقودة" نتيجة عدم الحصول على كامل إيراد الاشتراكات مما يحول دون دخول هذه الأموال ضمن دائرة المحافظ الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان وهو ما يجب أن تجيب عليه رئيسة الصندوق ورئيس وأعضاء مجلس الاستثمار..! ثم نطرح سؤالاً استراتيجياً حول ما إذا كان ثمة دراسة لآثار برامج الضمان على المركز المالي والنظام التأميني ونظام الحماية الاجتماعية للضمان، إضافة إلى آثارها على المؤمّن عليهم ومدى تأثّر استحقاقاتهم ومنافعهم التأمينية بذلك، كما نسأل عن انعكاس ذلك كله سلباً على استثمار أموال الضمان ودورها المباشر وغير المباشر في التنمية والتشغيل..!