معلومة تأمينية رقم (332)
منذ سنوات ونقابة أصحاب المخابز تتساءل عن جدوى شمول عُمّال المخابز الوافدين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتبحث عن مخارج لمحاولة عدم شمولهم، وبالأمس خلال اجتماع مجلس النقابة مع مدير عام الضمان وزملائه، كان تأكيد الضمان على أهمية شمول العمال الوافدين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبأن قانون الضمان لا يميز بين عامل أردني وعامل غير أردني، وبالتالي فإن من حق العامل الوافد أن يتم شموله بالضمان ومن واجب صاحب العمل الالتزام بذلك ومن مسؤولية مؤسسة الضمان أن تضمن شمول كافة العاملين بأجر بمظلتها سواء أكانوا أردنيين أم غير أردنيين وفي كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء وأن لا تتهاون في ذلك على الإطلاق.
لطالما حاولت النقابة ونقيبها الحالي إخراج العمال الوافدين في المخابز والذين تزيد تزيد نسبتهم على (50%) من مجموع العمالة في هذا القطاع من معادلة الضمان الاجتماعي، وكان سؤالهم؛ لماذا نشمل العامل الوافد بمظلة الضمان..؟!
مؤسفة كانت تلك النظرة الخالية من العدالة والحماية والإنسانية..!
من هنا فإن المطلوب من مؤسسة الضمان أن تطلق حملة تفتيشية واسعة النطاق على كافة المخابز في المملكة التقليدية والآلية لضمان شمول كل من يعمل فيها بمظلة أحكام قانون الضمان الاجتماعي حمايةً للجميع من مخاطر العمل وتمكيناً لهم من الحصول على منافع تأمينية ورواتب تقاعدية مستقبلية في حال تحقق شروط استحقاقها أسوةً بغيرهم من العاملين في الكثير من قطاعاتنا الاقتصادية، لا سيما وأن نسبة كبيرة من العاملين في المخابز اليدوية ونصف الآلية الصغيرة غير مشمولين حالياً بالضمان، وأن أعين الضمان لم تصلهم بعد مع الأسف..!