معلومة تأمينية قانونية رقم (199)
أنا لا أريد أن أناكف أبداً وليس من هدفي المناكفة، لكنني باحث عن الحق والعدل مثلي مثل الكثير من الأردنيين الوطنيين الشرفاء، لذا فإن من حقي وحق كل مشترك ومنتفع في الضمان وكل إنسان حر ونزيه ومحب للعدالة والإنصاف أن يسألكم السؤال التالي: هل تستطيع أن تُثبت أن المؤسسة اتخذت إجراءاتها القانونية لاسترداد الرواتب التقاعدية المبكرة التي صرفتها للشخص الذي أشرنا إليه في المعلومة التأمينية رقم (197) والذي يشغل حالياً منصباً رسمياً رفيعاً، التي تقاضاها دون وجه حق خلال الأعوام العشرة الممتدة ما بين 2007 إلى 2017.. وهل تم تسوية هذه المخالفة للقانون مع الشخص المذكور والشركة التي استمر في العمل لديها طيلة السنوات المذكورة.. ففي حدود علمي أن المؤسسة لم تتخذ أي إجراء بعد منذ أن اكتشفت هذه الواقعة المخالِفة للقانون حتى أنها لم تُخبِر الشخص المعني بمخالفته وها هو في منصبه الرسمي الرفيع يتخذ قرارات يميناً وشمالاً...! ومع ذلك أسألك فيما إذا كنتُ مخطئاً ولم تكن معلوماتي دقيقة، فإذا كنتم قد قمتم بإجراءات تحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق مع فوائدها وغراماتها مضافاً إليها المبالغ المترتبة على الشركة المُخالِفة للقانون أيضاً.. فكم قيمة المبالغ الإجمالية التي تم تحصيلها..؟!
وبالنسبة لي لن أكفّ عن الحديث والكتابة في هذا الموضوع إلى أن أتيقّن أن أموال مؤسسة الضمان التي أُخِذت دون وجه حق أُعيدت إليها، وعلى ديوان المحاسبة أن يكون له دور حيوي في متابعة هذه القضية، ومساعدة مؤسسة الضمان على استرداد حقوقها وأموالها كاملةً غير منقوصة مهما كان المنصب الذي تحتله تلك الشخصية التي خالفت القانون، وإنني كما وجّهت سؤالي للسيد مدير عام الضمان، أوجّه السؤال ذاته للسيد رئيس ديوان المحاسبة للبدء بإجراءات المتابعة الحثيثة لهذا الموضوع دون تلكّؤ ولا إبطاء... كما نريده أن يتحلى بالشفافية الكاملة ويكشف عن حيثيات القضية وتفاصيلها..!