بيت العمال يصدر النسخة المحدثة لعام 2026 من ورقة السياسات حول العمل عبر المنصات الرقمية في الأردن
بيت العمال يصدر النسخة المحدثة لعام 2026 من ورقة السياسات حول العمل عبر المنصات الرقمية في الأردن
29 Oct
29Oct
أصدر مركز حقوق العمل للقانون «بيت العمال» النسخة المحدثة لعام 2026 من ورقة السياسات بعنوان «العمل عبر المنصات الرقمية في الأردن»، استكمالاً للورقة التي أصدرها المركز عام 2025، وفي ضوء التطورات التي شهدها هذا النمط من العمل على المستويين الوطني والدولي، وبشكل خاص اعتماد منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (193) لسنة 2026 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية.
وتتناول الورقة واقع العمل عبر المنصات الرقمية في الأردن، بما يشمل تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات وغيرها من أشكال العمل التي تتم من خلال المنصات الرقمية، وتسلط الضوء على الفرص التي يوفرها هذا القطاع للتشغيل وتوليد الدخل، إلى جانب التحديات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العاملون فيه، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة علاقات العمل، والأجور وظروف العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، والحقوق العمالية والنقابية.كما تبحث الورقة في مدى ملاءمة التشريعات الأردنية القائمة للتعامل مع خصوصية العمل عبر المنصات، وما يثيره استخدام الأنظمة والخوارزميات في إدارة العمل وتوزيع المهام وتقييم الأداء من مسائل تتعلق بتحديد العلاقة القانونية بين العامل والمنصة، ومسؤوليات الجهات المشغلة، وضمان حقوق العاملين.
وتكتسب النسخة المحدثة أهمية خاصة في ضوء اعتماد الاتفاقية الدولية رقم (193)، التي أرست إطاراً دولياً جديداً لحماية العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، يقوم على ضمان الحقوق الأساسية لجميع العاملين على المنصات، وتحديد طبيعة علاقات عملهم استناداً إلى واقع ممارستها الفعلية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية المناسبة لهم، بما في ذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالعمل والإدارة الخوارزمية.
وتقدم الورقة مجموعة من التوجهات والتوصيات لتطوير السياسات والتشريعات الوطنية، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين فيه، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وضمان شروط العمل اللائق.ويأتي إصدار هذه الورقة في إطار جهود مركز حقوق العمل للقانون «بيت العمال» للمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العمالية في الأردن، وتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل وممثلي العمال ومختلف الجهات المعنية بشأن مستقبل العمل والتحولات التي يشهدها سوق العمل الأردني.
للاطلاع على الورقة وتحميل نسختها الكاملة لعام 2026، يرجى الضغط على الملف المرفق.