"بيت العمال" يشارك في اجتماع لجنة العمل النيابية ويؤكد ضرورة تقييد استخدام المادة (23) بأسباب مبررة

عمان – 4 آب 2025

شارك المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" في الاجتماع الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب معتز أبو رمان لبحث حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة في ضوء تطبيقات المادة (23) من قانون العمل.

وخلال الاجتماع، أوضح مدير عام "بيت العمال" حماده أبو نجمة أن المعايير الدولية والعربية للعمل، وبخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (158) وتوصيتها رقم (166) تشترط أن لا يتم إنهاء خدمة العامل إلا لأسباب مبررة، تتمثل في أسباب تتعلق بسلوكه، أو بكفاءته وقدرته على أداء العمل، أو بالاحتياجات التشغيلية والاقتصادية للمؤسسة، مؤكدًا أن ترك الأمر للإرادة المطلقة لصاحب العمل، كما جاء في اجتهاد محكمة التمييز منذ عام 2019، يشكل مخالفة لهذه المعايير ويخل بالتوازن في العلاقة العمالية.

وأشار أبو نجمة إلى أن الاجتهاد القضائي الحالي، الذي اعتبر مجرد الإشعار كافيًا لإنهاء العقد دون التحقق من وجود مبرر، جاء مغايرًا لما استقرت عليه الاجتهادات القضائية لعقود مضت، وأدى إلى ازدياد ملحوظ في حالات إنهاء خدمات العمال دون أسباب حقيقية، ما ينعكس سلبًا على الأمن الوظيفي والاستقرار في سوق العمل.

وأكد أن المطلوب هو تعديل نص المادة (23) لضمان أن يكون الإنهاء مسببًا ومعللًا، وإعادة عبء إثبات المشروعية إلى صاحب العمل، بما يحقق العدالة ويحمي العامل من الفصل التعسفي، ويمنح في الوقت نفسه صاحب العمل المرونة المشروعة التي تتيح له التكيف مع متطلبات العمل.

وشدد "بيت العمال" على أن الاستقرار الوظيفي ومرونة التشغيل هما ركيزتان أساسيتان لبيئة عمل سليمة ومحفزة، داعيًا إلى أن تكون أي تعديلات تشريعية ناتجة عن حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف المعنية، ويوازن بين حماية حقوق العمال واستدامة المنشآت الاقتصادية.