بيت العمال يصدر ورقة تحليلية حول الحماية التأمينية للإصابات الناتجة عن الحروب في قانون الضمان الاجتماعي الأردني

21 حزيران 2025 

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة تحليلية قانونية بعنوان "الحماية التأمينية للإصابات الناتجة عن الحروب في قانون الضمان الاجتماعي الأردني"، تتناول بالتحليل مدى شمول الإصابات أو الوفيات الناتجة عن الأعمال الحربية أو العدائية ضمن الحماية التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي سواء بالنسبة للعاملين المدنيين أو للعسكريين المشمولين بأحكامه. 

وتأتي هذه الورقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة احتمالية تعرض فئات من المجتمع لا سيما العاملين، لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن النزاعات المسلحة، الأمر الذي يفرض تساؤلات قانونية واجتماعية حول مدى فعالية مظلة الحماية التأمينية في مثل هذه الظروف الاستثنائية. 

واستعرضت الورقة نصوص قانون الضمان الاجتماعي، وركزت على تعريف "إصابة العمل" الوارد في المادة الثانية من القانون الذي يشمل الحوادث التي تقع أثناء أداء العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب إليه أو العودة منه، دون أن يتضمن أي استثناء صريح للحوادث الناتجة عن أعمال حربية أو ما يعرف بالقوة القاهرة، كما تناولت الورقة أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة موضحة أن حالات الوفاة التي تقع خارج نطاق العمل حتى وإن كانت بسبب أعمال عدائية تعد من حيث الأصل "وفاة طبيعية" وتكون مشمولة بالتغطية التأمينية بموجب هذا الفرع من التأمين. 

وأكدت الورقة في ضوء غياب أي نص قانوني يستثني الحوادث الحربية من التغطية أن الأصل في تطبيق القانون هو الشمول، وأن أي استثناء لا يفترض ولا ينشأ إلا بنص صريح مشيرة إلى أن التفسيرات أو التطبيقات التي تستبعد هذه الحالات لا تستند إلى أساس قانوني ملزم ويمكن الطعن بها قضائيا. 

ودعت الورقة إلى ضرورة وضوح التفسير الإداري لنطاق الحماية في مثل هذه الحالات واحترام إطلاق النص القانوني بما يضمن شمول المؤمن عليهم مدنيين كانوا أم عسكريين بالحماية الاجتماعية العادلة التي يهدف إليها النظام التأميني. 

وأشار المركز إلى أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده في متابعة التشريعات والسياسات ذات العلاقة بالعمل والضمان الاجتماعي وتقديم تحليلات قانونية متخصصة تسهم في تطوير الحوار الوطني حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن.